“العمل” تطرح برنامج “تقاسم العمل”.. يسمح بتقليل دوام العاملين وأجورهم مع تعويضهم من “ساند”


“العمل” تطرح برنامج “تقاسم العمل”.. يسمح بتقليل دوام العاملين وأجورهم مع تعويضهم من “ساند”



جوف - متابعات :

طرحت وزارة العمل برنامجاً جديداً على بوابة “معاً للقرار” باسم “برنامج تقاسم العمل”، يسمح لأصحاب العمل المؤهلين بتقليل عدد ساعات العمل والأجر المتفق عليه للعاملين لفترة محددة.

وقالت الوزارة إن البرنامج تم تصميمه لتفادي تسريح العاملين السعوديين في حالة تباطؤ العمل بشكل زائد عن المستوى الطبيعي ولظروف خارجة عن الإرادة، لافتةً إلى أنه سيتم تعويض تخفيض راتب العامل من خلال الدعم الذي يقدمه نظام “ساند”.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج تطوعي، وأن الاشتراك فيه يتطلب توفر عدد من المعايير من بينها إثبات وجود انخفاض في عوائد المنشأة، وأن تكون المنشأة تمارس النشاط دون انقطاع لمدة لا تقل عن 24 شهراً قبل تقديم الطلب.

وأضافت أن مشاركة العاملين في البرنامج اختيارية ولا يجوز بأي حال من الأحوال إجبارهم على الاشتراك، وأن المشاركة تنحصر على السعوديين العاملين بدوام كامل لفترة لا تقل عن 3 أشهر عند تاريخ تقديم الطلب.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز خفض ساعات عمل العاملين المشاركين وأجورهم بنسبة تتجاوز 50% من ساعات عملهم وأجورهم الأصلية، ويجب ألا يقل راتب العامل عن 3000 ريال سعودي بعد خفض ساعات العمل والأجور، كما لا يجوز إشراك العامل في البرنامج لأكثر من 6 أشهر.

وأشارت إلى أن برنامج “ساند” يقوم بتعويض نسبة الانخفاض في أجور العاملين بمعدل 60% من الأجر للثلاث أشهر الأولى، و50% من الأجر للتسع أشهر التالية، مبينةً أنه يحق للعاملين التظلم لدى الوزارة في حال وجود سوء في استخدام البرنامج.

وأبانت الوزارة أنه في حال مخالفة أيٍّ من بنود اللائحة التنفيذية للبرنامج يحق للوزارة إيقاع عقوبات على المنشأة تتضمن غرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي، أو شطب السجل التجاري، أو التشهير بالمنشأة في صحيفة رسمية، وإيقاف خدماتها لفترة لا تزيد على 36 شهراً، أو بكل هذه العقوبات مجتمعة.

يذكر أن الوزارة كانت قد طرحت على بوابة “معاً” برنامجاً آخر باسم “العمل المرن”، والذي يتيح للعامل السعودي مرونة في التعاقد بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة، ولا يلزم صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي، أو التأمينات الاجتماعية، أو تعويض مكافأة نهاية الخدمة.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *