قواعد جديدة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية


قواعد جديدة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية



جوف - متابعات :

أدخلت الجهات المختصة تعديلات على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وخاصةً ما يتعلق بالمادة السادسة، ليتم بمقتضاها إلزام الوزارات المنضوية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المستثناة من المادة السادسة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بمجموعة من الضوابط والإجراءات الجديدة عند طرح منافسة متصلة بتنفيذ مبادرات التحول الوطني.

وفيما يتعلق بالإعلان وتقديم العروض، ألزمت التعديلات الوزارة المختصة بدعوة ما لا يقل عن 3 مؤسسات أو شركات لتقديم عروضها، خلال مدة لا تقل عن 5 أيام عمل من تاريخ تسلُّم الدعوة، وفقًا لما نقلته صحيفة “المدينة” عن مصادرها، السبت (8 يوليو 2017).

وشملت التعديلات والإجراءات الجديدة تقديم العروض في مظاريف عامة مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها. ولا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها.

وعن فتح المظاريف والعروض، تتولى لجنة تعاقدات برنامج التحول الوطني المُشكَّلة بقرار من الوزير المختص -وتضم عضويتها قائد مكتب تحقيق الرؤية رئيسًا، وعضوين يمثلان الإدارة المالية والإدارة القانونية- فتح المظاريف، وتقديم التوصيات حول أفضل العروض، والاستعانة في تقديم توصياتها بالتقارير اللازمة من فنيين متخصصين أو من موظفي الجهة.

كما تتولى لجنة التعاقدات رفع توصياتها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، وتدون التوصيات في محضر رسمي يوضح الرأي المختلف -إن وجد- ليُعرض على صاحب الصلاحية للبت في الترسية. ويجوز إلغاء المنافسة للمصلحة العامة أو لوجود أخطاء جوهرية مؤثرة في الشروط أو المواصفات.

وتكون صلاحية الإلغاء للوزير المختص أو من يفوضه مع سريان الأحكام النظامية للبت في الترسية، كما تكون صلاحية البت في الترسية للوزير المختص، وله تفويض من يراه بذلك. وتكون للجهة الحكومية سلطة تقديرية حسب ما تراه محققًا لمصلحتها في طلب الضمانات الابتدائية من عدمه.

أما الأعمال والمشتريات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني التي لا تزيد قيمتها عن 200 ألف ريال، فيتم توفيرها وفق الأسلوب الذي تراه الوزارة مناسبًا، ويتم العمل بهذه الإجراءات فورًا ولمدة 3 سنوات.


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *